بهزاد رحیمی عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درگفت و گو با تحریریه به موضوع ممنوعیت واردات خودرو و پیچیدگی های ایجاد شده بر سر یک موضوع ساده اشاره کرد و در این باره گفت: واقعیت این است برخی از مسولین با مسائل خودروسازان بنحوی برخورد می کنند که آن را به یک کلاف سردرگم تبدیل کرده اند در حالی که مساله آنقدر پیچیده نیست که لاینحل بماند و مسوولین در صورت آگاهی و اذعان به خسارت بار بودن تداوم مدیریت دولت در این صنعت، به تداوم شرایط کنونی رضایت بدهند.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: بحث خروج دولت از مالکیت و مدیریت صنعت خودروسازی یعنی قطع وابستگی این شرکت ها چه به لحاظ مدیریتی و مالی به نحوی که شرکتهای خودروسازی خودساخته شوند و متکی به خود شوند تا اصلاح ساختار مورد نیاز خودروسازی ایجاد شود.

وی در ادامه افزود: مقام معظم رهبری تلویحا به این موضوع اشاره کردند که عدم اصلاحات در خودروسازی به مردم و اقتصاد کشور آسیب زده است. قطعا بخشی از زیان وارده به دلیل دولتی بودن خودروسازی است. دولت و کل حاکمیت باید به این نتیجه مهم برسد که امیدی به توسعه صنعت خودروسازی با مدیریت دولت نیست. اصلاح ساختار و مدیریت تخصصی خودروسازی زمینه رفع مشکلات موجود این صنعت را فراهم می کند.

وی درپاسخ به این سوال که ملاک مهم در واگذارس سهم دولت در خودروسازی چیست، گفت: تخصص. سرمایه مالی بدون داشتن تخصص لازم مدیریتی نمی تواند گزینه خوبی برای واگذاری سهام دولت در این بخش باشد. قطعا دولت نباید سهام خودروسازی را به صورت معامله و مزایده به فروش برساند، یعنی سهم را به قیمت بالاتر بفروشد چرا که در واگذاری باید منافع مصرف کننده لحاظ شود.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس بیان داشت: خودروسازی در حال حاضر سهامداران خوبی دارد که می توانند مابقی سهام دولت را نیز به طور شفاف خریداری کنند. قطعه سازان نیز از جمله سهامدارانی هستند که با داشتن تخصص لازم می توانند شرکت های خودروسازی را به خوبی مدیریت کنند اگر دولت جایی در مدیریت نداشته باشد.

بهزاد رحیمی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با انتقاد از راهبرد شورای نظارت مجمع تشخیص مصلحت درخصوص تداوم ممنوعیت واردات خودرو گفت: بهانه ها و توجیهات بیان شده برای تداوم ممنوعیت واردات به هیچ وجه درست نیست، چرا که واردات هفتاد هزار خودرو به خودروساز داخلی لطمه نمی زند، حتی بازار را متعادل نمی کند. اصرار بر واردات خودروی اقتصادی فقط به دلیل احترام گذاشتن به سلایق مشتری است تا حق انتخاب دیگری به غیر از تولیدات داخلی داشته باشد.

وی در این باره تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی ساز و کار مناسبی برای واردات خودرو در نظر گرفته است به این معنا که خودرویی اجازه وارد شدن به کشور دارد که از سقف قیمتی 25 هزار یورو تجاوز نکند، بنابراین خودروی لوکس وارد کشور نمی شود، بلکه خودروی اقتصادی است که می تواند اولین گام برای رقابتی کردن فضای خودروسازی باشد.

 بهزاد رحیمی در ادامه خاطر نشان کرد: اعضای مجمع تشخیص به خودی خود روی واردات خودرو با مشخصات ذکر شده مشکلی ندارند. شورای عالی نظارت با پانزده عضو به دلیل برخی نگرانی ها علی رغم مصوبه مجلس و رضایت شورای نگهبان و دولت مسائلی را عنوان کرده اما رایزنی ها حول این موضوع برای واردات همچنان در حال انجام است، لذا به صورت صد درصد نمی توان گفت واردات خودرو رد شده است.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن در پایان با اشاره به برخی دلایل شورای نظارت برای ممنوعیت واردات گفت: شورای نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام معتقد است ساز و کار واردات خودرو مشخص نشده پس این موضوع در حال حاضر نباید اجرایی شود. از سوی دیگر به نظر می رسد حفظ منافع ایران خودرو وسایپا نیز یکی از مولفه های اثر گذار بر تصمیم شورای نظارت مجمع تشخیص است. توسعه خودروسازی با هر گونه جانبداری و حمایت غیر اصولی از خودروسازان در تضاد است موضوع مهمی که کل حاکمیت باید به آن واقف شود.

پایان/